است ولى درعين‌حال اين حمل غريب و بعيد به نظر مىرسد . و در اين مسئله قول ديگرى است و آن عبارتست از : وجوب ده دينار زمانى كه جانى آن را بكند و ناخن درنيايد ولى اگر درآمد و سياه بود دو ثلث ديه را بايد بپردازد چه آن‌كه سياه بودن ناخن در معناى شلل و فساد مىباشد لاجرم همانطورى كه در شلل و فاسد شدن ناخن يك ثلث ديه منظور ميگردد در فرض مزبور نيز كه ناخن درآمده منتهى سياه مىباشد بايد يك ثلث ديه از آن ساقط شده و دو ثلث ديگر را جانى بپردازد زيرا از روئيدن آن با رنگ سياه كشف مىكنيم كه جنايت جانى بر دو ثلث ناخن واقع شده ازاينرو دو ثلث ديه را بايد بپردازد . و دليل ديگر بر ثبوت دو ثلث و نفى زيادى بر آن اصالة البرائة از وجوب مبلغ زائد بر آن مىباشد مضافا به اينكه مدرك و مأخذ زائد برد و ثلث ضعيف و غير قابل اعتماد است . و وجه ديگر آنكه در صورتى كه ناخن بعد از كنده شدنش درنيايد جانى موظف است تمام ديه را بدهد حال اگر در فرض روئيدن و سياه بودنش نيز همين مبلغ بر ذمّه جانى بيايد لازمه‌اش آن استكه فرض عود را با عدمش مساوى قرار داده‌ايم و اين بعيد و غريب به نظر مىرسد . شارح ( ره ) پس از نقل ادلّه اين قول مىفرماين : به نظر ما اين رأى حسن و پسنديده مىباشد . قوله : بضمّ الظاء المشاله و الفاء : مقصود از [ ظاء مشاله ] ظاء دسته‌دار مىباشد و اينكه مرحوم مصنف فرمودند بضمّ ظاء و فاء يكى از لغات در [ ظفر ] مىباشد و در آن دو لغت ديگر وجود دارد :